تغییر حوزه انتخابیه؛ راهبرد اصلاحطلبان برای فرار از شکست در پایتخت
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۲۴۷۶
فارسپلاس؛ دیگر رسانهها - ایرنا نوشت: این روزها و با انتشار اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده آرایش انتخاباتی احزاب سیاسی هم شکل دقیقتری به خود میگیرد و تکلیف جریانهای سیاسی برای ارائه لیستهای انتخاباتی روشنتر میشود. اما به نظر میرسد اردوگاه اصلاحطلبان همچنان به جمعبندی خاصی نرسیده و سردرگمی و دو دستگی بر این جبهه سایه افکنده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنها البته این موضوع را به رد صلاحیت روحانی در انتخابات خبرگان گره زده و مدعیاند عدم تأیید صلاحیت روحانی برنامههای آنها را برای ارائه لیست به هم ریخته و ایشان را ناگزیر به اتخاذ تصمیم متفاوتی کرده است.
در این خصوص «سعید نور محمدی» سخنگوی حزب ندای ایرانیان میگوید: در تهران پس از رد صلاحیت روحانی برای خبرگان، اصلاح طلبان برای بستن لیست به یک سردرگمی رسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه از مجموع افراد نزدیک و همسو به حزبهای میانه رو اصلاحات یعنی کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی، ندای ایرانیان و اعتدال و توسعه در تهران ۶ نفر تایید صلاحیت شدند و در کل کشور نزدیک به ۳۰ نفر هستند، گفت: بنابراین عملا این ۴ حزب در تهران امکان دادن لیست انتخاباتی ندارند.
چندی پیش هم «مصطفی کواکبیان» هم در مناظره با «محمدرضا باهنر» گفته بود: در تهران نیرو نداریم و تمرکز اصلاحطلبان روی انتخابات شهرستانهاست.
«حجت نظری» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز با بیان اینکه از گزینههای حزب متبوعش تنها یک نفر تأیید صلاحیت شده، گفت: در هر حوزه انتخابیه که امکان رقابت داشته باشیم وارد میشویم، اما در شهر تهران لیست نمیدهیم.
اصلاحطلبان در این مدت همواره سعی داشتهاند دلایل کاهش حضور مردم در انتخابات را به رد صلاحیتها و عدم حضور چهرههای شاخص تقلیل بدهند و مدعیاند در صورت حضور گزینههای مد نظر آنها، هم آمار مشارکت در انتخابات به نحو محسوسی بالا خواهد رفت، هم آنها پیروز انتخابات خواهند بود. اخبار رسیده از اردوگاه اصلاحطلبان اما حکایت از آن دارد که نگرانی آنها از عدم اقبال مردم نسبت به گزینههای مورد حمایت ایشان به ویژه در کلانشهرها، آنان را به اتخاذ رویکرد تغییر حوزه انتخابیه واداشته است. چراکه گزینههای مورد نظر آنها در شهرهای کوچک بخت بیشتری برای کسب آرای مردم دارد.
رد صلاحیت روحانی چه ارتباطی با لیست انتخابات مجلس دارد؟
با اینحال معلوم نیست حضور روحانی به عنوان کاندیدای خبرگان چه ارتباطی به حضور سایر چهرههای شاخص اصلاحطلب در جایگاه نامزدی مجلس شورای اسلامی دارد که اصلاحطلبان به بهانه رد صلاحیت او چهرههای خاصشان را به شهرهای دیگر گسیل میدارند؟
در راستای این راهبرد انتخاباتی اصلاحطلبان چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «محمدباقر نوبخت» دبیرکل حزب اعتدال و توسعه و سخنگوی دولت قبل که برای انتخابات پیش رو از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده بود، حوزه انتخابیه خود را به رشت تغییر داده است.
گرچه نوبخت در واکنش به این خبر گفت که هنوز اقدامی درخصوص تغییر حوزه انتخابیه انجام نشده است، اما خبرهای غیررسمی مؤید آن است که تشکلهای سیاسی در رشت خواهان تغییر حوزه نوبخت از تهران به رشت شدند.
«سید فرید موسوی» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم و از نیروهای نزدیک به حزب اتحاد ملت ایران نیز از دیگر کاندیداهای اصلاحطلب است که حوزه انتخابیه خود را از تهران به مراغه تغییر داده است.
تغییر حوزه انتخابیه به دلیل کمبود کاندیدا، یا راهبری برای فرار از شکست؟
با وجود آنکه اصلاحطلبان همواره ادعا میکنند پایگاه قابل توجهی از آراء مردم را در اختیار دارند، اما توسل آنها به رویکرد تغییر حوزه انتخابیه و خارج شدن از تهران، ادعاهای مذکور را با چالش اساسی مواجه ساخته است. چه اینکه در صورت صحت چنین ادعایی قاعدتا اصلاحطلبان باید حتی از حضور به قول خودشان اندک گزینههای باقیمانده نیز نهایت بهره را میبردند و این موقعیت را به عنوان فرصتی برای اثبات مقبولیت مردمی گفتمان و پایگاه خویش غنیمت میشمردند.
آنچه از شواهد برمیآید حاکی از آن است که اطمینان اصلاحطلبان از عدم توفیق گزینههایشان در رقابت با چهرههای شاخص اصولگرا در تهران، آنها را ناگزیر به اتخاذ این تدبیر کرده است.
ضمن اینکه نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که حضور فردی مثل نوبخت در لیست اصلاحطلبان تهران یقینا این لیست را با چالش جدی عملکرد دولت سابق مواجه خواهد ساخت و از آنجا که اصلاحطلبان تمایلی برای ورود به این حوزه ندارند و راهبرد انتخاباتی خود را در فرار به جلو و منحصر کردن بحث نظارت استصوابی و ردصلاحیتها بهمثابه یگانه دلیل رویگردانی مردم از صندوق رأی تعریف کردهاند، فرستادن نوبخت به حوزهای غیر از تهران آنها را از افتادن به چالش پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت قبل تا حد زیادی مصون خواهد داشت. از اینرو ترجیح آنها حضور در حوزههایی است که به لحاظ سیاسی پتانسیل کمتری برای رقابت داشته باشد و ظرفیت رقابت در آن حوزهها معطوف به مؤلفههای غیرسیاسی باشد.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: پایتخت ایرنا احزاب سیاسی انتخابات 1402 تغییر حوزه انتخابیه صلاحیت روحانی چهره های شاخص اصلاح طلبان رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۲۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزیت اصلاحطلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربهگیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاحطلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیبشناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئلهها، بحرانها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل میشویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک میکنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز میتوان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئلهها، بحرانها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبههها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمیگردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا بهنام چپ [خط امام] و سپس اصلاحطلب شناخته میشد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راهحل تبدیل شود. بهعنوان نمونه در زمانیکه گروههای سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامیگری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحهزدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده مادهای دادستانی ختم شد. یا، در دورهای که نظام اطلاعاتی کشور بهشکل پراکنده اداره میشد و هر گروه بهصلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و بهعنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.
مضاف بر اینها میبایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائتهای تئوکراتیک و جزماندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر اینها میتوان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحرانهایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگطلبی و تنشزایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات بهرغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بنبستشکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستیهایی بوده است، که فهرستکردن و نقد قاعدهمند آنها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما بهنظر میرسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل، اگر نگوییم به بنبست رسیده، دستکم با بحران اساسی مواجه شدهاند. بحرانی که دامنگیر احزاب اصلاحطلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن میرود چون آفت بهسراغ ریشهها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاحطلبان. طی سالیان گذشته، مجموعهای از تلاشها رخ داد و کمک کرد تا اصلاحطلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» بهدست بیاورند. این تلاشهای سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبههای، ۲) کوششهای محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأملاند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاحطلبان- بهعنوان جریان آلترناتیو- بهشمار میرفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یکسو و کاستیهای بسیار در تئوریک و پراتیک سیاستورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست میپندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش میکند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمانزدایی کند.
در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاشهایی رهزن و تعمیمهای انحرافی را مشاهده میکنیم که نهتنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژههای اصلاحی میشوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزههای ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز اینها قبحزدایی کند و بهشکل قرارگاهی بر این حوزهها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامههای سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری بهنسبت روشن از این وضعیت به نمایش میگذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوششها و کوششهای تئوریک معتبر فاصلهای قابل توجه دارد. به اینها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبانهای خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بینیاز از ایستگاههای مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاحطلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریتستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه میبینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاحطلبان بر فتح بوروکراسی و ویژهخواری، آن هم به مبتذلترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمیتوان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهمتر محافظهکاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیضهای جنسی، قومی و… را در پی داشته است. معالوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو بهحساب نخواهد آمد.
با این اوصاف میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل. برای توضیح این سرفصل نخست میبایست تفکیکی میان سیاست پاییندستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک بهنظر میرسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورایهای قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پاییندستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پاییندستی بهحدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچگونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دستکم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرفکننده، آمار گرانفروشی و گرانفروشان را گزارش میکردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاحطلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودیها (inputs) با واقعیت همخواناند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثالهایی را ذکر میکنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان شدهاند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان میداد. برای نمونه میتوان به مجموعه بیانیههای تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصیسازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانهزنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفهها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرکهای عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راهحل صورت نمیپذیرد یا اگر هم تلاشی صورت میگیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمیکند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به اینها اضافه کنیم مواردی که به سیاستهای کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو دربارهشان بسته است؛ خواه بهعلت محافظهکاری، خواه بهدلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه بهسبب انذارها و محدودیتها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاحطلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربهگیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان میرود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم میبیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان میدهد. دوم آنکه، جامعه بهسوی نوعی خودبسندگی هدایت میشود و بیپشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد میشود و بهشکل اقتضایی عمل میکند. نام این وضعیت را میتوان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه بهغایت افزایش پیدا میکند و مردم مستمراً متحمل هزینههای گزاف میشوند. ضربهناپذیری- یا ضربهپذیری حداقلی- مردم بهشکل تودهای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربهپذیری تودهای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست بهعنوان ضربهگیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.
سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاحطلبان تحمیل میشود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئلهیابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگاندازیها در پروسههای اصلاحی، و برگشتپذیری آنها به مؤلفههایی چون «لحن»، «ادبیات تحریکآمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه میتوان فهرستی از لحنهای آرام، و ادبیات غیرتحریکآمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئلهیابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون میشود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علتالعلل مسائل معرفی میشود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصمپرور است و نه حذفمحور.
در بخشهای بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.